بغداد / النواويس
حسم مجلس النواب ، الجدل بشأن مصير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2026 ، وسط استمرار ازمة تسمية مرشح منصب رئاسة الوزراء، والتي تترقب الاوساط السياسية والنيابية بوادر حسمها حتى الآن.
وذكر النائب احمد حمه رشيد ، في تصريح له : ” لا توجد موازنة للعام الحالي 2026 ، وذلك لان اعداد مشروع قانون الموازنة العامة يجب ان يتم منتصف شهر ايار لعام 2025 ، ولذلك لن يكون هناك اي قانون موازنة للعام الحالي “.
واوضح ، ” ستكون هناك بيانات مالية تصدرها وزارة المالية وترسل الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، ثم يصادق عليها مجلس النواب لاحقا .
واضاف ، ان ” قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل ، عالج مثل هذا الوضع لتمشية موازنة الاشهر السنوية ، وذلك بصرف النفقات بنسبة 12/1 من جميع النفقات المدرجة في الموازنة السابقة ، وهو اجراء قانوني معمول به ومعتمد في مؤسسات الدولة العراقية “.
وحول المصادقة على الحسابات الختامية ، اوضح رشيد ، ان ” هذه الحسابات ستعتمد عبر البيانات المالية الرسمية التي ترسل الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، ليتم اعدادها وتدقيقها وتسويتها “.
