مقاولو المناطق المحررة يطالبون بصرف مستحقاتهم ويحذرون من توقف المشاريع
مقاولو المناطق المحررة يطالبون بصرف مستحقاتهم ويحذرون من توقف المشاريع المقاولون في المؤتمر الصحفي اليوم
2026-09-01T09:38:09+00:00
شفق نيوز- الانبار
طالب اتحاد المقاولين العراقيين، يوم الثلاثاء، رئيسي الوزراء والبرلمان ووزير المالية، بالتدخل العاجل لصرف المستحقات المالية المتأخرة للشركات والمقاولين المتعاقدين مع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، مشيرين إلى أن تأخر بعضها لأكثر من عامين ألحق أضراراً مالية بالمقاولين وهدد قدرتهم على الاستمرار في تنفيذ المشاريع.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد في محافظة الأنبار، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، بمشاركة عدد من مقاولي المحافظات المحررة لطرح معاناتهم والمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة.
وأكد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، علي فاخر سنافي، في بيان خلال المؤتمر، أن صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة أدى خلال السنوات الماضية دوراً في دعم استقرار المحافظات المحررة من خلال تنفيذ المشاريع وإعادة إعمار البنى التحتية ودعم أبناء هذه المحافظات التي تعرضت إلى أضرار وتدمير نتيجة العمليات العسكرية ضد مجاميع الشر والإرهاب.
وأشار إلى أن المقاولين الذين أسهموا في إعادة إعمار مدنهم وتحملوا أعباء التنفيذ والتمويل والالتزامات المالية لا يمكن تركهم أمام هذه الأزمة من دون معالجة حقيقية.
وطالب المقاولون، بحسب سنافي، الحكومة ومجلس النواب ووزارة المالية بالتدخل العاجل وصرف مستحقات الشركات والمقاولين المتعاقدين مع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، أسوة بباقي الجهات التعاقدية، وإنصاف هذه الشريحة التي كان لها دور أساسي في إعادة إعمار تلك المناطق.
وفي حديث خاص لوكالة شفق نيوز، قال سنافي، إن ملف المستحقات “شائك ولا ينحل بهذه السهولة”.
وأضاف، أن الدولة تعاني من أزمة مالية وعجزاً في صرف رواتب الموظفين، وهو ما يتكرر مع بداية كل شهر، معتبراً أن القطاع الخاص يتعامل معه وكأنه “من الدرجة الثانية”.
وبين سنافي، أن البلاد تواجه “أزمة حقيقية” بعد الحرب وإغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى أن العراق معروف باعتماده على النفط.
وأوضح، أن رئيس الوزراء منح المقاولين 600 مليار دينار عراقي، توزعت منها مبالغ تتراوح بين 300 و350 مليار دينار، فيما لم تستلم بعض الوزارات حصتها من المبلغ حتى الآن.
وبيّن أن الاتفاق يقضي بتخصيص تريليون دينار عراقي على الأقل شهرياً خلال المرحلة الحالية، مع إمكانية زيادة المبلغ، مؤكداً أن المقاولين “نتوسم خيراً”، لكن مبلغ الـ600 مليار الأولى لم يجرِ إكماله حتى الآن.
وأكد سنافي أن الأزمة لا تقتصر على صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، وإنما هي “أزمة عامة في كل مناطق العراق”.
وأشار إلى وجود تواصل بين اتحاد المقاولين والاتحادات الفرعية، محذراً من أن إيقاف المشاريع يؤدي إلى اندثارها ويلحق الضرر بالمواطن والحكومة والمقاول، معرباً عن عدم تمني الاتحاد الوصول إلى هذه المرحلة.
وقال سنافي إن المقاولين “هم أولاد الدولة”، وإن العلاقة معها تشبه، بحسب وصفه، “الأب والابن”، مضيفاً أن الخلافات قد تحدث بين الطرفين، لكنها لا تعني الكره.
وتابع أن المقاولين “أدوا ما عليهم من خدمات”، ووصلوا إلى مرحلة يريدون فيها أن يُعاد إليهم “جزء فقط مما قدموا”.
ولفت إلى أن جميع المشاريع في عموم العراق وصلت إلى نسب إنجاز لا تقل عن 30 بالمئة، معتبراً ذلك إنجازاً للمقاول العراقي، لكنه أشار إلى عدم وجود نسبة محددة للمشاريع المتوقفة، رغم أن عددها كبير، وأن العديد من المشاريع باتت مهددة بالتوقف بسبب العجز المالي.
