الإعمار-والتنمية-تكشف-آليه-تقاسم-اللجان-النيابية-بين-كتل-الإطار-التنسيقي

الإعمار والتنمية تكشف آليه تقاسم اللجان النيابية بين كتل الإطار التنسيقي

الإعمار والتنمية تكشف آليه تقاسم اللجان النيابية بين كتل الإطار التنسيقي

2026-10-20T15:20:26+00:00

شفق نيوز- بغداد

كشفت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، يوم الثلاثاء، عن آلية توزيع اللجان على الكتل النيابية وبما يحقق التوزان وفق الضوابط المحددة.

وأوضح المتحدث باسم الكتلة النائب فراس المسلماوي لوكالة شفق نيوز، أن “الإطار التنسيقي باجتماعه الدوري أمس قرر تشكيل لجنة فنية لتوزيع اللجان في مجلس النواب وهي تضم قيادات الصف الثاني من مكونات الإطار التنسيقي والكتل الأخرى المرتبطة بالإطار في المجلس”.

وأشار إلى أنه ومن المؤمل أن تعقد قيادات أو أعضاء اللجنة الفنية اجتماعها اليوم لمناقشة تفاصيل وآليات توزيع اللجان المشار إليها وفق الثقل السياسي والاستحقاق النيابي “بمعنى أن اللجان تقسم على المكونات وفق استحقاقها ومن ثم تقسم إلى ثلاث فئات (أ. ب. ج)”.

وأوضح أن “فئة (أ) تخص لجان الأمن والدفاع والمالية والاستثمار والطاقة والثروات، أما اللجان فئة (ب) فتضم التربية والتعليم العالي والتخطيط والزراعة وغيرها من اللجان الخدمية، واللجان فئة (ج) تخص لجان الثقافة والشباب والرياضة وغيرها”.

وأضاف المسلماوي أن لكل لجنة من اللجان المشار إليها لها عدد من النقاط حيث أن الفئة (أ) تكون نقاطها أعلى من الفئات الأخرى.

وتابع: “بعد انعقاد اجتماع المعنيين بتوزيع اللجان اليوم أو غداً سيرفعون ورقتهم التي ستتضمن تفاصيل كل لجنة إلى القوى السياسية للتوافق عليها ومن ثم إلى رؤساء الكتل النيابية لإجراء الانتخابات الداخلية لاختيار رؤساء للجان المشار إليها.

ومساء يوم أمس الاثنين، عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم 300، في مكتب محمد شياع السوداني بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لبحث جملة من الملفات السياسية والتشريعية والخدمية الحساسة، إلى جانب مناقشة تداعيات المشهد الإقليمي وانعكاساته على الساحة العراقية، بحسب بينا ورد من الدائرة الإعلامية للإطار لوكالة شفق نيوز.

وشهد الاجتماع عرضاً لملف توزيع رئاسات وعضويات اللجان النيابية داخل مجلس النواب، حيث شدد المجتمعون على ضرورة حسم هذا الاستحقاق وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، بما يضمن تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وتسريع إقرار القوانين المعطلة.

وشكل الإطار التنسيقي لجنة “قيادية” لفهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة والقوانين التي يتوقف عليها تنفيذ البرنامج الحكومي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *