وكالة الفرات الأوسط — متابعات
أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً قضائياً بارزاً يقضي بإلغاء القرار الإداري المتعلق بتثبيت “شيخ عشيرة”، مؤكدة عدم وجود أي سند قانوني يمنح الجهات الإدارية في الدولة هذه الصلاحية.
وجاء في حسم المحكمة للقضية أن وزارة الداخلية لا تملك الولاية القانونية أو الاختصاص الإداري لتثبيت أو تعيين شيوخ العشائر، مشيرة إلى أن القوانين والأنظمة النافذة خلت تماماً مما يخول الإدارة التدخل في هذا الشأن.
شأن اجتماعي لا اختصاص حكومي
واعتبرت المحكمة في حيثيات قرارها أن “مشيخة العشيرة” تُعد شأناً اجتماعياً وعرفياً خالصاً يخضع للتقاليد والأعراف المجتمعية المتوارثة، وليس اختصاصاً إدارياً تملك الدولة أو مؤسساتها حق الفصل فيه أو إضفاء الصفة الرسمية عليه.
وينتظر أن يضع هذا القرار حداً للتداخل بين الأدوار الاجتماعية للمؤسسة العشائرية وبين الاختصاصات القانونية والتنفيذية لمؤسسات الدولة.
