بعد-استكمال-الكابينة.-الشيوعي-العراقي-يدعو-إلى-حركة-شعبية-ضد-المحاصصة

بعد استكمال الكابينة.. الشيوعي العراقي يدعو إلى حركة شعبية ضد المحاصصة

بعد استكمال الكابينة.. الشيوعي العراقي يدعو إلى حركة شعبية ضد المحاصصة

2026-10-16T10:14:25+00:00

شفق نيوز- بغداد

دعا الحزب الشيوعي العراقي، يوم الجمعة، القوى السياسية الوطنية والديمقراطية، والقوى الشعبية والنقابات والاتحادات والحركات الاحتجاجية، إلى توحيد الصفوف وبناء أوسع حركة شعبية سلمية من أجل التغيير، ومواجهة احتكار السلطة والثروة.

وذكر المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه “بعد أكثر من خمسة أشهر من التعطيل والصراع على الحصص والمناصب، عادت قوى المحاصصة لتتقاسم السلطة من جديد، واستحوذت لأجل ذلك على مناصب سيادية مستحدثة ووزارات جديدة، وكأن ما ألحقته بالبلاد من خراب وفساد وفقر وتدهور في الخدمات لم يكن كافياً”.

وأضاف أن “التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية، في جلسة مجلس النواب المغلقة يوم أمس الخميس، جاء ليؤكد إصرار القوى المتنفذة على مصادرة الدولة لمصالحها، وتحويل مؤسساتها ومناصبها إلى أدوات لتوسيع النفوذ واقتسام المغانم، ضاربةً عرض الحائط بمعاناة ملايين العراقيين وحقوقهم وتطلعاتهم إلى حياة كريمة”.

وأعلن الحزب الشيوعي العراقي رفضه “القاطع لهذه التشكيلة الحكومية”، محمّلاً القوى التي تفاهمت على تمريرها كامل المسؤولية السياسية عن تكريس المحاصصة وإدامة النهج الفاشل الذي أفسد مؤسسات الدولة وبدّد ثروات البلاد وأغرقها في أزمات متلاحقة.

ولفت إلى أن “اكتمال تشكيل الكابينة الحكومية، بعد أكثر من خمسة أشهر من التعطيل والمساومات والتجاذبات، لم يأتِ نتيجة توافق على برنامج وطني يضع مصالح العراقيين في المقدمة، بل كان حصيلة تفاهمات بين قوى المحاصصة التي انشغلت بتوزيع المناصب واستحصال المكاسب، فيما تُركت الأزمات المتراكمة ومطالب المواطنين الملحّة من دون معالجات جدية، حيث تستمر المعاناة من البطالة والفقر وتردي الخدمات والفساد وسوء الإدارة”.

وبيّن أن “التجربة أثبتت أن المحاصصة تمثل أساساً للأزمات وإدامة الفشل، وأن القوى المهيمنة على السلطة ما زالت تقدم مصالحها الحزبية والفئوية على مصالح العراقيين، غير آبهة بمطالبهم في الإصلاح والتغيير وبناء دولة المواطنة والعدالة والقانون”.

وحمّل الحزب القوى المتنفذة الداعمة لحكومة المحاصصة مسؤولية استمرار الأزمات، مشيراً إلى أن الأغلبية البرلمانية التي منحتها الثقة بالمحاصصة لا تعفيها من المساءلة الشعبية، ولا تمنحها صكاً مفتوحاً على حساب حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن الخلاص من الأزمات لا يتحقق بإعادة إنتاج النهج الفاشل، بل بإنهاء المحاصصة والفساد، وبناء دولة تحترم مواطنيها وتضمن لهم العدالة والكرامة والحياة اللائقة.

وصوّت مجلس النواب العراقي، مساء أمس الخميس، على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وعلى 11 مرشحاً للوزارات الشاغرة، بينهم وزير دولة، باستثناء وزارة الهجرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *