احتجاجات في البصرة وكركوك والأنبار.. مطالب مالية ووظيفية تعصف بقطاع الطاقة (صور)
احتجاجات في البصرة وكركوك والأنبار.. مطالب مالية ووظيفية تعصف بقطاع الطاقة (صور)
2026-09-01T08:35:42+00:00
شفق نيوز- البصرة/ كركوك/ الأنبار
شهدت ثلاث محافظات عراقية، يوم الثلاثاء، احتجاجات ووقفات مطلبية مرتبطة بقطاع الطاقة، شملت رفض زيادة أسعار النفط الخام المجهز للمصافي في البصرة، والاعتراض على تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية في الأنبار، فضلاً عن مطالب بإعادة 610 أجراء إلى العمل في مصفاة كركوك.
وفي البصرة، تجددت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية داخل مصفاة الشعيبة تعبيراً عن الرفض القاطع لقرار الحكومة الأخير القاضي بزيادة أسعار النفط الخام المجهز للمصافي الاستثمارية والحكومية.
وطالب المحتجون الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار، محذرين من تداعياته السلبية على الكلف التشغيلية للمصفاة، وتأثيره المباشر على استقرار عمل الكوادر وتراجع أرباح الشركات التابعة للقطاع النفطي، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.
من جهتهم، نظم أصحاب المولدات الأهلية في محافظة الأنبار وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة، اعتراضاً على انخفاض سعر الأمبير مقارنة بكلف التشغيل، مؤكدين أن التسعيرة المعتمدة لا تتناسب مع حجم النفقات التي يتحملونها.
وقال علاء صادق خلف، صاحب مولدة أهلية، خلال الوقفة، لوكالة شفق نيوز، إن مولدته عملت خلال شهر آب نحو 280 ساعة، فيما حصل أصحاب المولدات، بحسب قوله، على 35 ديناراً للأمبير، مشيراً إلى أن الإشكال الأساسي يتعلق بتسعيرة ساعة التشغيل.
وأضاف خلف، أن لجنة زارت أصحاب المولدات وحددت، وفق حساباتهم، كلفة ساعة التشغيل من دون احتساب هامش ربح بنحو 42 ديناراً، في حين يجري احتسابها بأسعار تتراوح بين 26 و33 و37 ديناراً، معتبراً أن هذه الأسعار لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للتشغيل.
وأوضح أن أصحاب المولدات يتحملون أعباء إضافية تتعلق بتجهيز الوقود والعمال والمواد التشغيلية، مبيناً أن بعض هذه التكاليف تُدفع من أموالهم الخاصة، رغم الحديث عن توفير بعض المواد أو الخدمات مجاناً.
وأكد خلف أن أصحاب المولدات “هم أيضاً مواطنون”، ويتحملون أعباء مالية كبيرة، داعياً إلى اعتماد تسعيرة تراعي الكلفة الحقيقية للتشغيل، وعدم تحميل أصحاب المولدات خسائر إضافية تحت عنوان حماية المواطن.
وأشار إلى أن استمرار العمل بالتسعيرات الحالية، من وجهة نظر أصحاب المولدات، يضعهم أمام أزمة مالية متزايدة، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وعدم وجود هامش ربح كافٍ.
وفي السياق، أوضح أصحاب المولدات أن بيان مكتب رئيس الوزراء بشأن تجهيز المولدات بالوقود المدعوم وتشغيلها 20 ساعة يومياً يخص شهر أيلول، مؤكدين أن وقفتهم الاحتجاجية اليوم تتعلق بالتسعيرة المعتمدة لشهر آب، وليست اعتراضاً على توجيهات شهر أيلول.
وفي كركوك، نظّم العشرات من الأجراء العاملين في مصفاة كركوك، وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة، للمطالبة بإنصافهم وإعادة النظر في قرار إنهاء خدماتهم.
وقال أحد المتظاهرين، ويدعى محمد عبدالله دلي، لوكالة شفق نيوز، إن “العشرات من الأجراء العاملين في مصفاة كركوك والتابعين إلى شركة مصافي الشمال في بيجي، نظموا تظاهرة أمام ديوان محافظة كركوك، للمطالبة بحقوقهم وإنصافهم”.
وأوضح أن “عدد الأجراء الذين تم إنهاء عملهم يبلغ 610 أشخاص، وهم من العاملين في مصفاة كركوك، وقد قدموا سنوات من الخدمة والعمل”، مبيناً أن “إنهاء خدماتهم تسبب لهم بأضرار ومعاناة كبيرة، ونعدّه ظلماً وإجحافاً بحقنا”.
وأضاف دلي أن “المحتجين يطالبون الجهات الحكومية المعنية بإعادة النظر في وضعهم، والعمل على إعادتهم إلى وظائفهم أو إيجاد حل منصف لمعالجة قضيتهم”، مشيراً إلى أن “المطلب الأساسي يتمثل بشمولهم ضمن موازنة عام 2027، بما يضمن إعادة حقوقهم وإنهاء معاناتهم المستمرة”.
وأكد أن الوقفة الاحتجاجية “سلمية، وتهدف إلى إيصال صوت الأجراء إلى الحكومة المحلية والجهات الاتحادية المعنية، وحثها على التدخل العاجل لإنصافهم والاستماع إلى مطالبهم”.
وطالب المتظاهرون الحكومة ووزارة النفط وشركة مصافي الشمال والجهات ذات العلاقة بـ”فتح ملف الأجراء الـ610، والنظر في سنوات خدمتهم وظروف إنهاء عملهم، ووضع معالجة قانونية وإدارية تضمن حقوقهم”.
