نينوى والأنبار تسجلان نحو 62 ألف قطعة سلاح ضمن حملة تنظيم حيازتها (تحديث)
صورتان للمؤتمرين في الانبار ونينوى (شفق نيوز)
2026-11-18T10:50:59+00:00
شفق نيوز- نينوى/ الأنبار
أعلنت قيادتا شرطة نينوى والأنبار، يوم الأربعاء، تسجيل نحو 62 ألف قطعة سلاح بحوزة المواطنين في المحافظتين، ضمن الحملة الحكومية لتنظيم حيازة الأسلحة، فيما أكدتا استمرار إجراءات التسجيل حتى نهاية العام الحالي، بالتزامن مع توسيع مهام الشرطة المحلية في إدارة الملف الأمني داخل المدن.
وقال قائد شرطة نينوى، اللواء فلاح الجربا، خلال مؤتمر عشائري وأمني موسع أُقيم برعاية وزارة الداخلية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “المحافظة سجلت نحو 21 ألف قطعة سلاح خلال العامين الماضيين، ضمن حملة تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة”، مؤكداً استمرار الإجراءات وصولاً إلى الموعد النهائي المحدد للتسجيل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.
وأوضح الجربا أن قيادة الشرطة تعمل على إنجاح الحملة عبر مراكز الشرطة والبرامج التوعوية وورش العمل، بالتعاون مع شيوخ ووجهاء العشائر، الذين أشاد بدورهم في تشجيع المواطنين على تسجيل أسلحتهم وفق الضوابط القانونية.
وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، أشار إلى وجود تنسيق وتكامل بين الجيش والشرطة والحشد الشعبي وبقية الأجهزة الأمنية، مبيناً أن الاستقرار الذي تشهده المحافظة أتاح إسناد مهام حفظ الأمن داخل المدن وإدارة السيطرات إلى قوات الشرطة المحلية.
وفي الأنبار، كشف قائد شرطة المحافظة، اللواء عادل حامد رشيد، عن تسجيل أكثر من 41 ألف قطعة سلاح ضمن الحملة الحكومية، من خلال 62 مكتباً موزعاً بين مراكز الشرطة وأفواج الطوارئ وقواطع النجدة في عموم المحافظة.
وأكد رشيد أن الحملة تهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة وتسجيلها أصولياً، وليس مصادرتها أو مطالبة المواطنين بتسليمها، مشيراً إلى استمرار التسجيل حتى نهاية العام الحالي عبر المكاتب المخصصة ومنصة “أور” الإلكترونية.
وأضاف أن قيادة الشرطة مستعدة لإرسال مفارز متخصصة إلى منازل المواطنين لاستكمال إجراءات التسجيل وتسهيلها، داعياً أصحاب الأسلحة غير المسجلة إلى المبادرة بتسوية أوضاعها القانونية قبل انتهاء المهلة، تجنباً للمساءلة خلال عمليات التفتيش والإجراءات الأمنية اللاحقة.
وعلى الصعيد الأمني، وصف رشيد الأوضاع في الأنبار بالمستقرة، مؤكداً عدم وجود تهديدات أمنية كبيرة في المناطق الصحراوية، باستثناء أعداد محدودة جداً من عناصر تنظيم داعش المتبقين، الذين تواصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية متابعتهم.
وبشأن نقل المسؤولية الأمنية من الجيش إلى تشكيلات وزارة الداخلية، أوضح قائد شرطة الأنبار أن الشرطة المحلية تسلمت مهام حفظ الأمن في مراكز المدن، ضمن خطة تهدف إلى إتاحة المجال أمام قطعات الجيش للتفرغ لمهامها العسكرية، وفي مقدمتها الانتشار في المناطق الصحراوية وإعادة التنظيم والتسليح.
وأشار إلى وجود ترتيبات لتسلّم قيادة شرطة الأنبار مهام أمنية في قضاءي القائم والرمانة خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة، استناداً إلى توجيهات صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي تسلّم اللواء 24 في الشرطة الاتحادية المسؤولية الأمنية في القضاءين، ضمن خطة نقل المهام من وزارة الدفاع إلى الداخلية.